افادت مصادر خاصة ومطلعة ان حكومة ولد الشيخ سيديل تنوي
تقسيم شركة صوملك الى شركتين: شركة للانتاج واخرى للتوزيع
وان مقترح التقسيم بات جاهزا
وان وزارة المالية سددت اكثر من عشرين مليار ،وارفقته بتقرير للوزير الاول انها الاخيرة لمؤسسة تجارية ذات مداخيل كبيرة وتستدين مبالغ اكبر.
الوزير الاول ووزير الطاقة عاكفين على تقسيم الشركة للتحكم بمواردها والرفع من جودة الخدمات حسب المصدر.
