بدأ اليوم الاثنين إضراب دعت له هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، يستمر لمدة خمسة أيام للمطالبة بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين وتسوية بعض المظالم.
وتشارك في الإضراب، عدة نقابات هي: النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM، الاتحادية العامة لعمال التعليم FGTE، نقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا SEM، جمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانياRDEPM، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، تحالف أساتذة موريتانياAPM.
ويرفع المشاركون في الإضراب “ستة مطالب رئيسية، في مقدمتها زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات”.
وتوقع الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، محمد محمود ولد بيداه، أن تصل نسبة المشاركة في الإضراب 85% خلال الساعات القادمة.
وحملت النقابات المشاركة في الإضراب، وزارة التهذيب الوطني مسؤولية تداعيات الإضراب على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات.
وانتقدت النقابات في بيان لها عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية من أجل إخراج المدرسين من براثن التهميش والنسيان.
واعتبرت النقابات أن ” وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمى ما زالت تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة للحوار والاحتجاجات التي تلجأ إليها النقابات لفرض الانتقال إلى مفاوضات مثمرة تفضي إلى تحقيق المطالب الملحة للمدرسين، و تقطع حبل الوصال مع عقلية التسويف والنزول للإجراءات القمعية
