قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه إن المشمولين في ملف العقارات اتخذت بحقهم “عقوبات قاسية”.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الملف بين يدي القضاء والجهات الأمنية المختصة، و”ستواصل العمل عليه حتى تتم تصفية كل المشاكل الموجودة في القطاع”، وفق تعبيره.
