أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وبحسب المرسوم الرئاسي فقد تم تعيين محمد الأمين ولد سيدي رئيسا للسلطة فيما جاء أعضاؤها على النحو التالي:
عن الجمعية الوطنية:
- مريم آده
- زينب التقي
عن الوزير الأول:
- محمد الأمين سيد
عن الوزير المكلف بالرقمنة:
- محمد ولد بوب
عن الوزير المكلف بالمالية:
- خطاري ولد اليزيد
عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة:
- آمادو عمر صال
عن رئيس المحكمة العليا:
- يحي باريك – قاض بالمحكمة العليا
عن وزير العدل:
- محمد عبد الرحمن محمد مفيد أبو – قاض بالنيابة العامة
عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:
- محمد المامي مولاي اعل – محام