علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، في حين أكدت مدريد أنها ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها.
وأعلن هذا القرار في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون المنعقد أمس الأربعاء.
ودعت المعاهدة المبرمة في عام 2002 الجانبين إلى “تعميق تعاونهما في السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر”، بحسب النص المسجل في الجريدة الرسمية الإسبانية.
كما تنص المعاهدة على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وأعلنت جمعية البنوك الجزائرية، في بيان، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا اعتبارا من اليوم الخميس.
ومنعت الجمعية كافة البنوك في البلاد من أي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا ابتداء من اليوم.
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وتابعت الرئاسة الجزائرية القول “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.
وسحبت الجزائر سفيرها في إسبانيا للتشاور منذ شهر مارس/آذار الماضي، بسبب الخلاف المتعلق بالموقف الإسباني الجديد من الصحراء الغربية، حيث غيرت مدريد موقفها من القضية لتدعم علنا مشروع الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط.
رد فعل إسباني
وتأتي الخطوة الجزائرية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس أنه ستكون هناك استجابة مناسبة لتعليق الجزائر المعاهدة الثنائية، موضحا أن مدريد ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها.
وقال ألباريس إن إمدادات الغاز الجزائري لبلده لن تتأثر بهذا القرار.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا اليوم الخميس إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك” ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية، رغم الخلاف الدبلوماسي.
وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو “لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية”.
وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.
المصدر : الجزيرة