أعلنت الجزائر رفضها لما وصفتها التصريحات “المتسرعة” و”العارية من الصحة” التي صدرت الجمعة باسم الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب قرار البلاد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا.
وأوضح بيان صادر السبت عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن الأمر يتعلق ب”خلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.
وأكدت الجزائر أن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها”، مبرزة أن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية الإسبانية “يستجيب لاعتبارات مشروعة مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالتزامات وقيم أساسية تنص عليها هذه المعاهدة”.
واعتبرت الجزائر أن “من الواضح بأن التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا الذي تضمنته التصريحات الأوروبية الرسمية سابقة الذكر، قد تمت إثارته بشكل مسترع ودون أي أساس، حيث لا تحوز هيئات المجموعة الأوروبية في هذه الحالة على أي أساس قانوني لإقرار اختصاصها في هذا الشأن”.
وقالت الخارجية الجزائرية إن “هذا التدخل المؤسف هو نتيجة لعمل أقدمت عليه شخصية تعمل على تضخيم نظريات دبلوماسيتها الوطنية على حساب الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي الذي تتشرف الجزائر بامتلاكها ضمنه، حيث العديد من الأصدقاء والشركاء الموثوقين والمسؤولين”.
وأعربت الجزائر عن تمسكها ب”ترقية” الوفاء ب”التزاماتها في إطار اتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي” وكذا “كل الجوانب ذات الصلة لهذا الإطار بكل شفافية بالرغم من الطابع غير المتكافئ لبنية المبادلات التجارية بين الطرفين واختلال التوازنات التي تعرقل تطور شراكة اقتصادية مربحة للطرفين”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذر الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف.
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك أن القرار الحزائري “مقلق للغاية”.
وكانت الجزائر قد علقت الأربعاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
