بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول الانذار المبكر بالتلوث الناجم عن الملوثات الدقيقة في الوسط البحري والساحلي، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون التقني الدولي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة – التي تدوم يوما واحدا ويشارك فيها فاعلون في الفضاء البحري و الساحلي في اطار سلسلة لقاءات تشاور اطلقتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين من اجل تسيير محكم لهذا المجال الذي يشهد العديد من الأنشطة.
ومن شان هذه اللقاءات أن تعالج المشاكل المطروحة على البيئة ونظمها المختلفة، وكذا على التنوع البيولوجي البحري و الساحلي بغية إيجاد حلول ناجعة للمحافظة عليها بشكل مستدام.
وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن تسارع استغلال الموارد الشاطئية والبحرية في السنوات الأخيرة يضعنا جميعا من سلطات عمومية وخبراء أكاديميين وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء في التنمية أمام تحديات بيئية هامة تهدد هذا المجال الحيوي من جراء تكاثف نشاطات الصيد والنقل البحري واستكشاف واستغلال النفط والغاز، وما يرافق ذلك من تعمير الشاطئ حضريا وصناعيا في سياق التغيرات المناخية التي تؤثر على المنظومات البيئية والموارد التي تضمها.
وأضاف أن موريتانيا، استباقا منها لتلك التطورات والاشكاليات، تزودت بعدة أدوات استراتيجية وقانونية وفنية كالاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة واستراتيجية تنمية قطاع الصيد و الاقتصاد البحري والمخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، بالإضافة إلى هيئاتنا العلمية التي تعمل بالشراكة مع معاهد للبحث أجنبية لإنتاج معلومات قيمة عن الوسط البحري و الشاطئي.
ونبه إلى أهمية إقامة تدابير للإنذار المبكر في تلك الظروف باشراك مجموع الاطراف المعنية مع الاخذ بالحسبان صلاحيات وقدرات كل منها على حدة، وذلك في سياق التكامل مع ما قيم به سلفا على المستوى الوطني في مجال الانذار المبكر الذي شمل الصحة البشرية والحيوانية والامن الغذائي وكل ما له صلة بالموارد الطبيعية.
وبدوره بين منسق برنامج التسيير المشترك للمصادر البحرية والارضية لدى وكالة التعاون التقني الالماني في نواكشوط السيد هرمان فان بوول، أن هذه الورشة تعتبر نجاحا كبيرا لما تمثله من فرصة لتقاسم مجدي للآفاق والتصرفات في مجال التسيير البيئي وهو تقاسم مهم لضمان الوصول الى منصة متعددة الفاعلين موجهة لدعم السياسات العمومية لتسيير الوسط البحري.