وزير الداخلية يشدد على ضرورة الإلتزام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات

قالت وزارة الداخلية في إيجاز نشرته أمس إنها اتفقت مع الأحزاب التي حضرت جلسات التشاور، على السعي إلى التحاق الأحزاب الغائبة بالجلسات في أقرب وقت.

وأضافت إيجاز الوزارة، أن المشاركين في اللقاء قرروا في نهاية اللقاء موافاة الأحزاب السياسية بالمقترحات التي عرضها خلال الاجتماع.

وقد اتفق المشاركون على صياغة التقارير من طرف لجنة ثلاثية مكونة من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وطواقم وزارة الداخلية.

وأكد الإيجاز أن الأطراف الثلاثة قررت المصادقة على التقرير النهائي وخطة العمل بما في ذلك الآجال الزمنية.

وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين أكد خلال اجتماعه بالأحزاب السياسية، صباح اليوم، أن الدعوة للتشاور ‘تأتي طبقا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف التحضير المبكر للانتخابات، حتى تتم في الآجال الدستوربة والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع”

الوزير في كلمته شدد على ضرورة “الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات و الصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.