صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 مع الاحتفاظ بالتوقعات الواردة في القانون الأصلي، بعد ظهور مؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني بفضل التوسع في إنتاج التعدين.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.
وأضاف البيان أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف أساسا إلى مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة.
ويأتي تعافي الاقتصاد الوطني على الرغم من السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
