عقدت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، أول اجتماع لها اليوم الجمعة بمباني مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني في انواكشوط.

الاجتماع الذي ترأسه مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، يأتي “إيذانا ببدء نشاطات هذه اللجنة، التي تستهدف مكافأة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات، تقديرا لجهودهم الفردية أو الجماعية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية في موريتانيا”.

وأكد المفوض في كلمة له بالمناسبة، على أهمية هذه الجائزة التي تعتبر توجها جديدا في مجال حقوق الإنسان وتكريم العمل الحقوقي، وهو ما يشكل مسارا جديدا في بلادنا.

وأشار الوزير إلى الدور الريادي الذي يلعبه المجتمع المدني في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز اللحمة الوطنية.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن الاجتماع يشكل فرصة للتعارف بين أعضاء اللجنة ونقاش نظامها الداخلي وآليات عملها.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، السيد البكاي ولد عبد المالك، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال.