أطلق المندوب العام لمندوبية ـ”تآزر” محمد عالي ولد سيدي محمد اليوم الجمعة برنامجا لبناء 500 وحدة سكنية في عواصم 10 ولايات، وذلك ضمن مشروع “داري” التابع للمندوبية، والمتعثر منذ ثلاث سنوات.
ووقع ولد سيدي محمد اتفاقية مع 10 مؤسسات مقاولة موريتانية لإنجاز هذه الوحدات السكنية في عواصم ولايات الحوضين الشرقي، والغربي، والعصابة، وكوركل، والبراكنة، والترارزة، وآدرار، وتكانت، وكيدي ماغا، وإنشيري.
وتم توزيع هذه الوحدات السكنية على النحو التالي:
- النعمة: 50 وحدة سكنية
- العيون: 50 وحدة سكنية
- كيفة: 60 وحدة سكنية
- كيهيدي: 60 وحدة سكنية
- ألاك: 40 وحدة سكنية
- روصو: 60 وحدة سكنية
- أطار: 50 وحدة سكنية
- تجكجة: 40 وحدة سكنية
- سيلبابي: 50 وحدة سكنية
- أكجوجت: 40 وحدة سكنية
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد انتقد تعثر هذه البرنامج من برامج مندوبية “تآزر”، ووصف هذا التعثر بأنه “غير مقبول”، ودعا لتداركه.
وتبلغ تكلفة المشروع 4 مليارات و300 مليون أوقية قديمة، ويتوقع أن تكتمل أشغاله – وفقا لإيجاز من المندوبية خلال فترة محددة ما بين 7 و9 أشهر.
ووعدت المندوبية بفتح باب المناقصة للجزء الثاني من هذا البرنامج يوم الاثنين القادم، وسيشمل بناء 1432 وحدة سكنية.
وتتوزع وحدات الجزء الثاني على النحو التالي: - النعمة: 134 وحدة سكنية
- العيون: 134 وحدة سكنية
- كيفة: 308 وحدة سكنية
– كيهيدي: 206 وحدة سكنية - ألاك: 92 وحدة سكنية
- روصو: 206 وحدة سكنية
- أطار: 134 وحدة سكنية
- تجكجة: 92 وحدة سكنية
- سيلبابي: 134 وحدة سكنية
- أكجوجت: 92 وحدة سكنية
وقالت مندوبية “تآزر” إن هذه الوحدات ستكون على شكل أحياء متجانسة ومتجاورة، وعلى قطع أرضية ممنوحة من طرف الدولة لصالح الأسر الهشة التي ستستفيد من تدخلات هذا البرنامج الاجتماعي في المدن المذكورة.
وأكد مندوب تآزر محمد عالي ولد سيدي محمد أن التوقيع على الاتفاقية الممهدة للانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج تأتي استجابة للتعليمات الصارمة التي أعطاها الرئيس محمد ولد الغزواني للمندوبية العامة خلال زيارته التي شرف بها اليوم الإعلامي الذي نظمته المندوبية العامة الثلاثاء الماضي بقصر المؤتمرات في نواكشوط والهادفة إلى الشروع وبشكل فوري في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها المندوبية العامة وخاصة تلك التي كانت تعاني بعض التأخر.
وشدد ولد سيدي محمد على ضرورة الجدية في العمل والتقيد بالشروط الفنية الواردة في دفاتر الالتزامات واحترام الآجال المحددة لتنفيذ الجزء الأول من برنامج داري، مؤكدا أن كل الموارد المرصودة لتنفيذ هذا المشروع أصبحت موجودة وبالتالي لن يكون هناك أي تأخر في تسديد فواتير المقاولين ولن يكون في المقابل هناك أي تسامح مع المعنيين بخصوص الجودة والدقة في التنفيذ والتقيد بجميع الشروط المطلوبة لإنجاز هذا البرنامج الاجتماعي الهام.