نددت السلطات المالية أمس الأربعاء بغياب المعاملة بالمثل فيما يتعلق على وجه الخصوص بتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن نظام العقوبات المفروضة على البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية أن “حكومة مالي تستنكر هذه الممارسة، ولا سيما العقبات التي تحول دون وصول الهياكل المختصة في مالي إلى هذه التقارير، بينما يتم تسريب بعضها إلى الصحافة الدولية.

وأوضحت الخارجية أن “هذا الموقف والادعاءات المتعلقة بالسلطات المالية والقوات المسلحة المالية تدفع الحكومة إلى إبداء تحفظات قوية على منهجية عمل المجموعة.

وكان مجلس الأمن، قد تبنى بالإجماع، قرارًا بتجديد مهمة فريق الخبراء حتى الـ 30 سبتمبر 2023.