دعت الإدارة العامة للأمن الوطني الأجانب المقيمين في موريتانيا إلى تصحيح وضعية إقامتهم قبل انتهاء الآجال المحددة لذلك في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم.
وأضافت الإدارة، في بيان صادر عنها، أن الأجانب الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة بعد هذا التاريخ “سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة أتاحت للجميع فرصة التقييد في السجل الوطني للسكان المفتوح بالمراكز التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والحصول بصفة مجانية على إقامة شرعية.
وافتتحت السلطات مراكز لتصحيح الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في موريتانيا، بشكل مجاني، وعلى مدى تسعين يوما.
