قدم الرئيس النيجيري محمد بخاري ميزانية للعام 2023، تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تصل قيمتها 47.4 مليار دولار، مع حجم نفقات مرتفع بنسبة 18.4% مقارنة بالعام الجاري.
وتتوقع نيجيريا انطلاقا من هذه الميزانية إنتاج 1.69 مليون برميل من خام النفط يوميا، وتعطي الميزانية الأولوية للاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والأمن.
وتخصص الميزانية جزءا كبيرا من الإنفاق للدفاع والأمن الداخلي، حيث إن نيجيريا ما زالت تعاني من استمرار هجمات جماعة بوكوحرام في شمال شرق البلاد، كما تشهد هجمات مسلحة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، أودت بحياة الآلاف العام الماضي.
وفي هذا الإطار أكد بخاري أثناء عرض الميزانية على مجلس النواب أنه “سيتم تقليص انعدام الأمن بشكل كبير قبل نهاية ولاية هذه الحكومة، وستتم مضاعفة الجهود من أجل أمة مسالمة ومزدهرة وآمنة”.
وقال الرئيس النيجيري الذي سيغادر منصبه بعد إجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل، إن “ميزانية 2023 أعدت في ظروف اقتصادية عالمية صعبة للغاية”، مشيرا إلى أن نيجيريا تهدف عبر الميزانية المقترحة إلى تحقيق “نمو أعلى وأكثر شمولا وتنوعا واستدامة”.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في نيجيريا والذي يتجاوز حاليا نسبة 20% إلى 17.16% العام المقبل، كما أن من المتوقع أن يصل عجز الميزانية في البلاد 10.78 تريليون نايرا.
أما بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% عام 2023، مقارنة بنسبة 3.55% المتوقعة هذا العام.