عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أمس الثلاثاء اجتماعه الأول خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأحال خلاله 5 مشاريع قوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها تمهيدا لنقاشها في جلسات علنية.

وخصص هذا الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس البرلمان النائب أحمدي ولد حمدي، ومثل الحكومة فيه وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، لتحديد مواعيد نقاش مشاريع القوانين المحالة للبرلمان من طرف الحكومة.

وتتعلق المشاريع المحالة من قبل المؤتمر للنقاش، بمشاريع قوانين تسمح بانضمام موريتانيا لعدد من الاتفاقيات الدولية، وكذا المصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية لحفر الآبار، بالإضافة لمشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الشغل.