أكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله ولد بيه، أن “انتهاج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأسلوب تقوية القاضي وتعزيزه ماديا ومعنويا بدل سياسة الإضعاف، يشكل علامة على خوضه معركة استقلاليته وتهيئته ليكون أداة لإنفاذ القانون والقانون فقط”.
وأوضح الوزير في مقابلة أجرتها معه مجلة الشعب الشهرية، أنه ينضاف إلى ذلك، “ما تحقق عمليا من تكريس ضمانة عدم العزل وعدم التحويل إلا للضرورات القصوى وطبقا لمبررات واضحة وشفافة، وهي أمور تشهد عليها نتائج دورتي المجلس الأعلى للقضاء السابقتين، فسيف العقوبة خارج إطار المشروعية بات اليوم مغمدا”.
وقال الوزير إن “من واجب الجميع احترام القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، ليظل مؤسسة محايدة مستقلة تحمي حقوق الجميع وفقا للنصوص التشريعية والنظم المطبقة لها”.
