قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، إن الهدف من مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى “شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني” هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.
وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، مضيفا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.
وفي جوابه على سؤال حول صندوق دعم الصحافة، أكد الوزير أن الصندوق توزعه لجنة نصف أعضائها من الصحافة المستقلة، وحرصنا على تسريع عملها، إذ أرسلت اليوم المبالغ المخصصة لهم إلى حساباتهم، كما يعكف القطاع حاليا على مراجعة الدعم العمومي وعدد من النصوص المتعلقة بالصحفي المهني استجابة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تمهين الحقل الصحفي.
وقال إن الدعم العمومي للصحافة سيتضاعف قبل انتهاء مأمورية رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك برنامجه الانتخابي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أنجع السبل لاستغلال الصندوق فيما وضع له (تمهين الصحافة)، والذي لا يمكن أن يتحقق فيما هو قائم