قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنه بات من الواضح “وجود إرادة مستترة لمحاربة الصحافة الفاعلة بشكل صريح ومكشوف”، مشيرا إلى “القضاء وبشكل تدريجي على المؤسسات الإعلامية الخاصة، بعد محاصرتها اقتصاديا”.
وانتقد بيان أصدرته النقابة بمناسبة العيد الدولي للصحفيين، ما أسماه “ترك الحبل على الغارب لفوضى الانتساب للمهنة لمن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ولا المهنية لحمل راية الصحافة”، لافتا إلى أن الحقل الصحفي تم تمييعه وتشويهه.
وأضاف البيان أن النقابة وطيلة سنوات ظلت “تنبه ومن مواقع متعددة بخطورة الوضع الذي تعيشه الصحافة الوطنية حيث تقدمت بعرائض للإصلاح الصحفي وقامت بسلسلة من الاتصالات مع السلطات وبمختلف مستوياتها”.
وشدد البيان على أن النقابة “لا يمكنها أن تظل صامتة في ظل متابعتها للأوضاع المزرية التي تعيشها الصحافة الموريتانية في المؤسسات الصحفية الخاصة والعامة رغم دقها ناقوس الخطر من قبل وحرصها على أن يتم تجاوز ذلك عبر أساليب الحوار والمفاوضات”.
وطالب البيان بالإسراع في تنفيذ توصيات الأيام التشاورية للصحافة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الصحفيين المطرودين من الوكالة الموريتانية للأنباء: ماموني ولد المختار، وبونه ولد الدف.
كما طالب البيان بإعادة الراغبين من الزملاء المفصولين مؤخرا من التلفزيون العمومي إلى عملهم، و”إنهاء سياسية التمادي في طرد الزملاء من مؤسساتهم عبر جرة قلم بعد كل تضحياتهم الجسام”.