صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يأتي لمواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد – 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأضاف أن التعديل يهدف بصورة خاصة إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة رقم 2020–050 بتاريخ 6 إبريل 2020 إلى الجمعية الوطنية للمصادقة، إضافة إلى تسوية إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا الذي تم بموجب المرسوم رقم 020-051 بتاريخ 6 ابريل 2020 .
ولفتت إلى أن مشروع القانون يخصص الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الجائحة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما يأخذ في الاعتبار – وفقا للبيان الحكومي – تعبئة تمويل المجهود الميزانوي الذي تم بذله من خلال تحقيق بعض الوفرات في الميزانية على نفقات الدولة وإعادة بعض القروض إلى الدولة، والتي كانت مخصصة أصلا لدعم ميزان المدفوعات من أجل تمويل عجز الميزانية.
وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 6 مايو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
يعد مشروع القانون الحالي تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات. ومن شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف.
– مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020.
يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 لمواجهة وباء كورونا المستجد كوفيد- 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية السلبية. ويهدف بصورة خاصة إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة رقم 2020–050 بتاريخ 6 ابريل 2020 الى الجمعية الوطنية للمصادقة، إضافة إلى تسوية إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا الذي تم بموجب المرسوم رقم 020-051 بتاريخ 6 ابريل 2020 .
ويخصص مشروع القانون الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الجائحة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وأخيرا، فإن مشروع قانون المالية المعدل يأخذ في الاعتبار تعبئة تمويل المجهود الميزانوي الذي تم بذله من خلال تحقيق بعض الوفورات في الميزانية على نفقات الدولة وإعادة بعض القروض إلى الدولة، والتي كانت مخصصة أصلا لدعم ميزان المدفوعات من أجل تمويل عجز الميزانية.
وقدم الوزير الأمين العام للحكومة باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير متابعة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 بيانا يتضمن الحصيلة والتخفيف التدريجي للتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذه الجائحة.
يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 واستعراض الخطوط العريضة لخطة تدريجية لرفع إجراءات الإغلاق الاحتياطي بغية تخفيف القيود المفروضة والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية ضمن شروط يتوفر فيها الحد اللازم من الاحتياطات الضرورية لتفادي تفشي الفيروس من جديد.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية بيانا يتعلق بخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات ـ كوفيد 19.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات كوفيد 19. وتقوم هذه الخطة الوطنية على خمس دعائم رئيسة هي(1) الصحة؛ (2) التخطيط وتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية؛ (3) إجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة؛(4) القدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد إلى الأمام والنفاذ إلى الخدمات الأساسية؛ (5) الجوانب الأمنية والوقاية من الجائحة.
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة إعطاء الأولوية، في إطار هذه الخطة، لتثمين المقدرات الوطنية لاسيما في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد التقليدي وجعل هذا الخيار مرتكزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.