قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن وضع موريتانيا في “خانة الدول المتهمة بالتسامح مع ظاهرة الاتجار بالبشر جاء نتيجة نقص في المعلومات، وتحت تأثير حملات كيدية”.
وثمن الحزب في بيان له الجهود الحكومية في مجال ترقية حقوق الإنسان و”التي أثمرت الاعتراف الدولي بما حققته بلادنا في هذا المجال”، في إشارة إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر.
وأشار البيان إلى أن التقرير الأمريكي أشاد “بالتقدم المهم الذي حققته حكومة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني في عملها المشترك مع مختلف الشركاء مثل منظمات المجتمع المدني والمجموعة الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر”.
وأضاف البيان أن “تصنيف بلادنا في المستوى الثاني من تصنيفات التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر يعتبر تقدما هاما”.
وجاء في البيان أن مبادرات الحوكمة الرشيدة بقيادة رئيس الجمهورية: محمد ولد الشيخ الغزواني “تجسدت في إصلاحات قانونية في مجال تعزيز الوقاية من العمل القسري وتجريم الاتجار بالبشر إلى جانب إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية للتضامن ومحاربة الغبن والإقصاء، في أجواء سياسية تتسم بالانفتاح والحوار والشفافية”.