صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
وبسحب بيان مجلس الوزراء يهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامادو كان، إن هذا المرسوم تم بناء على وثيقة أعدها البنك المركزي بدعم من خبراء من البنك الدولي، مؤكدا أنه يهدف إلى تزويد الدولة بقانون إطار يمكن أن يسمح بترقية الولوج إلى هذه الخدمات عن قرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيتم منحه الصلاحيات القانونية الضرورية لتنظيم هذا النشاط في البلد.
وأوضح أن الأمر يتعلق بإنشاء إطار يضبط توزيع الخدمات المالية الرقمية ويوضح مجال الخدمة المالية المتنقلة.
وفيما يتعلق بأمن هذه العملية، أشار الوزير أن القانون يشمل هذا المجال ولا ينبغي أن يتم تعطيله، مضيفا أن هذه المسألة هي التي دعت إلى إعطاء البنك المركزي الموريتاني الصلاحيات الضرورية التي تضمن تنظيم النشاط على الوجه المطلوب.