) حذرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، من الاستمرار في تجاهل مطالبها، داعية جميع كتاب الضبط للاستعداد التام لما قد ينجرّ عن استمرار تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.
وقالت النقابة في بيان لها، إن كتاب الضبط حاولوا جاهدين تسوية مطالبهم بالطرق العادية من خلال مراسلات وزير العدل ومقابلاته، لكنهم لاحظوا أن الرسائل والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان وسدت أبواب المقابلات.
وأضافت النقابة:”كم من طريق عذر سلكنا والتمسنا – لعل وعسى – حتى لم يبق أمامنا إلا الطرق التصعيدية التي لن ندخر منها جهدا يمنحه القانون”.
وتابع البيان :”نحن إذ نرفض وبقوةٍ التعاطيَ السلبي لوزير العدل مع ما قدمته النقابة الوطنية لكتاب الضبط من رسائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراسيم من خلال العمل على إصدار النصوص المطبقة لها وهي أمور لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مصلحتي المرفق والمواطن، لندعوه مجددا إلى الالتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته”.
ولفت البيان إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني يولي أهمية بارزة في برنامجه لقطاع العدل “لكن عملت وزارة العدل – منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها – عكس ذلك البرنامج تماما، حيث تجلى ذلك من خلال الركود والجمود الذي تعيشه منذ أشهر دون أي إصلاح يذكر”.
وعبرت النقابة عن إدانتها لتعطيل حقوق كتاب الضبط التي “سبق وأن اكْتُسبت بقوانين ونظم سابقة وعطلت لحاجة في نفس فاعلها”.
وثمنت النقابة “روح المهنية العالية التي يؤدي بها زملاؤنا المهام والوظائف الموكلة إليهم في المحاكم والإدارات العامة والمركزية في القطاع” ودعتهم إلى المزيد و بذل قصارى جهدهم خدمة للعدل.
كما دعتهم كذلك للاستعداد التام لما قد ينجرّ عن وضعية كهذه في حالة تمادي الوزارة في نهجها المذكور أعلاه”.
ودعت النقابة الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط والاتحاد المغاربي لكتاب الضبط، إلى الوقوف معها.