قنصح وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد المواطنين الموريتانيين العالقين في أوكرانيا بانتظار ما وصفها “اللحظة التي يترقبها الجميع”، مردفا أن موريتانيا “تنسق مع عدد من الدول التي تنتظر تلك اللحظة”.
وقال ولد الشيخ أحمد خلال نقطة صحفية اليوم الجمعة إنه في العرف الدولي، تكون هناك ضغوط على الأطراف المتنازعة لقبول هدنة تمكن المدنيين من أخذ حاجياتهم ولمن يريد النزوح القيام بذلك.
وشدد ولد الشيخ أحمد على أن المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد سلامة أفراد الجالية الموريتانية في أوكرانيا، كما تتم متابعة أوضاع أفرادها على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة.
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن الوزارة أنشأت خلية أزمة تصل الليل بالنهار ولديها أرقام هواتف مفتوحة يمكن الاتصال بها في أي وقت، داعيا ذوي المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى الاتصال الفوري باللجنة عبر تلك الأرقام وتزويدها بالمعلومات الكفيلة بالاتصال بأفراد الجالية للاطمئنان عليهم وتأمين سلامتهم.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستطابق تلك المعلومات مع تلك المتوفرة لديها حتى تكون شاملة ودقيقة، داعيا المواطنين في أوكرانيا إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن غير الآمنة أو تلك التي قد تتعرض لأي خطر مهما كان.
وذكر ولد الشيخ أحمد بأن السفارة الموريتانية في برلين نصحت الجالية في أوكرانيا قبل 15 يوما، بالمغادرة نظرا لاحتمال تفاقم الوضع، وأن بعضهم غادر بالفعل في حين آثرت البقية البقاء، مشيرا إلى أن بعض الطلاب أبلغوا السفارة في موسكو بعدم رغبتهم في المغادرة أملا في تحسن الوضع خاصة أنهم على وشك التخرج.
وأكد ولد الشيخ أحمد أن الرئيس محمد ولد الغزواني، يولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع، وأصدر التعليمات اللازمة إلى الجهات المعنية بمنحه الأولوية القصوى، ضمانا لسلامة مواطنينا طلابا وغيرهم في هذا البلد الذي يشهد حاليا أوضاعا صعبة.
وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه قاموا حتى قبل تأزم الوضع، بسلسلة من الاتصالات بالبعاث الديبلوماسية في الدول المعنية، وخاصة البعثتين في برلين وموسكو، حيث تم الاتصال بعدد من ممثلي الجالية في أوكرانيا للوقوف على أحوالهم بشكل مباشر واستطلاع آرائهم حول ما يمكن القيام به لضمان السلامة التامة لجميع أفراد الجالية.
وكشف معالي الوزير، عن أن جميع الطلاب في أوكرانيا ليسوا ممنوحين من طرف الدولة وإنما ذهبوا إلى هناك بجهود خاصة، “لكن للأسف أغلبهم لم يسجلوا معلوماتهم لدى السفارات المعنية بهم”، وهو “أمر لا ينبغي حدوثه بل من الضروري لأي موريتاني موجود في أي دولة أن يتصل بالسفارة المسؤولة عنه واذا تعذر عليه ذلك عليه أن يسجل لدى الوزارة التي توجد بها إدارة خاصة بالموريتانيين في الخارج بهدف توفر المعلومات الدقيقة للمواطن تحسبا لأي أزمة لا قدر الله”.