انتقدت الأمم المتحدة الأربعاء، رفض سلطات دولة مالي التحقيق الدولي في “انتهاكات” لحقوق الإنسان وقعت في منطقة «مورا» وسط البلاد قبل 3 أسابيع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: “أبلغنا زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان أنهم قلقون للغاية لأن السلطات في البلاد لم تسمح بعد لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا، حيث يزعم أن القوات المسلحة المالية برفقة أفراد عسكريين أجانب نفذت إعدامات بإجراءات موجزة وارتكبت انتهاكات جسيمة أخرى متعددة خلال عملية عسكرية قبل أكثر من 3 أسابيع“.
وأضاف: “أخبرنا زملاؤنا أن العدد الدقيق للقتلى ما زال غير واضح ، فقد أقر الجيش المالي بقتل 203 أشخاص ينتنمون إلى «الجماعات الإرهابية المسلحة» كما اعتقل الجيش المالي 51 شخصًا آخرين، فيما وصفوه بأنه عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة“.
واستدرك دوجاريك قائلا: “لكن مكتب حقوق الإنسان أبلغنا بأن المعلومات الأولية كشفت أن غالبية الضحايا كانوا في الواقع من المدنيين“.
وأردف: “صحيح أن السلطات الانتقالية المالية فتحت تحقيقًا خاصًا بها في هذه الحوادث، لكننا نطالب بضمان أن تجري هذا التحقيقات في الوقت المناسب وأن تكون شاملة ومستقلة وحيادية“.
وتابع دوجاريك: “لابد أن يتمتع محققو الأمم المتحدة بوصول سريع وآمن ودون عوائق إلى منطقة مورا“، لافتا إلى أن “إجراء تحقيق مستقل على الأرض أمر بالغ الأهمية، كما أن عنصر الوقت ضروري لضمان المساءلة والعدالة السريعة والفعالة للضحايا“.
يشار أن خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي إليون تاين أصدر بيانا أوائل الشهر الجاري تحدث فيه عن “تقارير غير مؤكدة بشأن قيام أفراد من القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد عسكريين روس تابعين لجهات خاصة، بإعدام عشرات المدنيين خلال عملية عسكرية في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس في منطقة مورا“.
وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ 2012، أعقبه سيطرة مسلحين على مناطق شمالي البلاد.
وكالات.
