أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال، أن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة، بإصلاح نظام تزويد البلاد بمنتجات النفط والغاز، بغية تأمينه.
ولفت خلال تقديم سياسة حكومته أمام البرلمان اليوم الخميس إلى أن هذا الإصلاح يأتي “في سياق يتسم بإرث ثقيل من حيث نقص قدرات تخزين المنتجات المعنية وتهالكها”.
وقال إن الحكومة ستعطي الأولوية أيضا لزيادة الاستفادة من استغلال مواردها من قطاعي النفط والمعادن وتحسين جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر فيهما.
وأشار إلى أنه “سيتم بذل جهود كبيرة من أجل تحسين ظروف حياة العاملين في مجال التعدين التقليدي وظروف ممارسة هذا النشاط الذي يضطلع بدور جوهري في امتصاص البطالة وخاصة في صفوف الشباب”.
وفي مجال الصيد قال إن الحكومة ستقوم بتعبئة وتثمين الإمكانات المرتبطة بالاقتصاد البحري بشكل أكبر بهدف تطوير أداء اقتصادنا الأزرق.
وأضاف أنه “في هذا السياق، ستواصل الحكومة النشاطات الرامية إلى المحافظة على الثروات البحرية وعلى بيئتها البحرية والشاطئية واندماج متزايد للقطاع في الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية سلاسل القيم. كما سيتم تطوير وتفعيل البنى التحتية للموانئ، وكذا تشجيع وتنمية النشاطات المرتبطة بها”.
