قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف موكلهم محمد ولد عبد العزيز من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية اليوم الاثنين.
وأضافت هيئة الدفاع أن المدعي العام عين أحد نوابه لإعداد مذكرة جديدة فيه وإعادته إلى المحكمة ليتم عرضه في الجلسة، وفي صباح اليوم قام نائب المدعي العام المذكور بسحب الملف من عهدة المحكمة العليا، “إلا أنه لم يُعِدَّ فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالسيد المدعي العام لم يتعتب مكتبه طيلة اليوم. وانعقدت الجلسة دون أن يدرج فيها الملف”.
وقالت هيئة الدفاع إنه “بعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخر وقت الدوام من مكتب نائب المدعي العام إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام”، متسائلة: “بأمر ممن؟”، مردفة أنه “كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته وإعداد تقرير فيه؛ مما يدل على خصوصيته”.
ونبهت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إلى أن “النيابة ليست معقبة في هذه المسطرة؛ وبالتالي فلا لزوم لإيداع مذكرة من طرفها”، مذكرة بأنه “توجد في الملف مذكرة من إعداد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم اعتمادها وإحالة الملف على أساسها إلى المحكمة العليا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا”.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه إذا كان “للنيابة العامة رأي مغاير جديد، فبإمكانها الإدلاء به خلال الجلسة دون أن تتسبب في عرقلة الملف، والتأثير على حسن سير العدالة”.
وشددت هيئة الدفاع على أن “شرائع السماء والأرض مجمعة على صيانة الحريات والحقوق وتسريع الإجراءات في الملفات التي يوجد بها سجناء”، منددة باسم موكلها “بما جرى أمس واليوم من مطل، وتلاعب بالإجراءات؛ بغية عرقلة البت في تعقيبه، وحجب ملفه عن القضاء!”.
وطالبت هيئة الدفاع بإلحاح، وألزمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا “بإحالة ملف موكلنا في أسرع وقت ممكن إلى المحكمة العليا، والإسراع في ترتيب عقد جلسة عاجلة للبت فيه”.